الواقع أن جذور الأزمة التي يقال بأنها بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019 مع نزول الشعب إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والبطالة والفساد ونظام المحسوبية، تعود إلى القرارات الخاطئة التي اتخذتها النخب المهيمنة على السياسة.

تتزايد المشكلات الاقتصادية تعقيدا في لبنان، في وقت يشهد فيه الاقتصاد انهيارا نتيجة الأزمات المتعاقبة، خاصة في القطاع المصرفي والمالي، فأصبح صانع القرار الآن يفاضل بين رفع الدعم أو خسارة الاحتياطي الأجنبي.

بينما كان لبنان في طريقه إلى الانهيار السياسي مع عرقلة المحادثات، بعد أن وصلت إلى نقطة الانهيار الاقتصادي خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، كان التناقض بين الواقع الدستوري والأسباب التي شكلت أرضية التحالفات في البلاد تنبئ بوصول لبنان إلى طريق مسدود آخر.

يخصص القرض لتمويل دفعات نقدية شهرية للأفراد بدلا من البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة الفقراء المستفيدين. وأدت أزمات لبنان المتراكمة إلى زيادة معدل الفقر الذي قدرته لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (إسكوا) بنحو 55 بالمئة خلال عام 2020. 

ماكرون الذي التقى المسؤولين اللبنانيين فور نزوله من طائرته بطريقة "المنقذ الذي هبط من السماء" رسم خريطة الطريق التي يجب اتباعها واقترح الحكومة التكنوقراطية وكان يعتقد أنها إذا نجحت، يمكن للسياسة اللبنانية أن تتشكل خلال 15 يومًا.